یک وکیل دادگستری در خصوص بازگشت محصولات کشاورزی ایران از چند کشور گفت که مبنای نظارت بر این وضعیت بر عهده نهادهای نظارتی بوده و باید وارد عمل شوند تا شما اینجا کار نکنید. مردم را بیمار می کند، آنها را می توان به دلیل “جرم شبه عمدی” تحت تعقیب قرار داد.
علی نجفی توانا در گفت وگو با ایسنا، درباره بازگشت محصولات کشاورزی ایران از چند کشور جهان، اظهار کرد: متاسفانه بازگشت محصولات کشاورزی تولید داخل بر درآمدهای ارزی و مشکلات مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی و انتقالی اثرگذار است. تاثیر بر بسیاری از کشورها محصولاتی از جمله کشورهای عربی وجود دارد.حکومت ضعیف، بی کفایتی و جناح بندی در انتصابات و انتصابات برخی افراد که قادر به کنترل و مدیریت نهادهای تحت کنترل اداری خود نیستند، نشان داده است که ادامه چنین وضعیتی به اعتماد مردم لطمه خواهد زد. مردم، کشور و نقض حقوق عمومی.
وی گفت: یکی از این عوامل تحریم است که واردات محصولات کشاورزی، سموم و سموم کشاورزی از کشورهای تولیدکننده را از طریق سیستم بانکی متعارف غیرممکن کرده است. در نتیجه تولیدکنندگان مجبور به استفاده از سموم غیرقابل مصرفی می شوند که استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کنند. عامل دوم عدم نظارت است که دلایل متعددی دارد و تاکنون وزارتخانه های مربوطه مانند کشاورزی و صمت نظارت نداشته اند. عامل دیگر عدم کار با تولیدکنندگانی است که محصولات غیراستاندارد تولید می‌کنند و امروزه کاهش اخلاق باعث شده تعدادی از تولیدکنندگان برای کسب حداکثر سود با حفظ قیمت‌های تنظیم‌شده، کیفیت محصول را پایین بیاورند و تاکنون نهادهای نظارتی پاسخ داده‌اند. نشان ندادند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر نظارت به درستی انجام می شد، اگر تخلف ادامه داشت و ثابت می شد، باید شکایتی به قوه قضائیه یا نهادهای شبه قضایی می شد تا با برخورد با این موارد، از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری شود. تولید کنندگان. بنابراین، اگرچه قوه قضاییه ممکن است بر اساس قوانین عمومی وارد عمل شود، اما نمی تواند در صادرات این محصولات کشاورزی به خارج از کشور دخالت کند، مگر اینکه مراجع نظارتی تخلفات کیفری را اعلام کنند.
نجفی توانا با بیان اینکه چندین مورد تخلف وجود دارد، گفت: این تخلف اداری است و مربوط به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که اگر محصول سمی به مردم بدهند. و مردم را مریض کند، می توان او را برای «جرم شبه عمدی» محاکمه کرد، اما تا به حال در کشور شاهد چنین حوادثی نبوده ایم.
وی در پایان گفت: قوه قضائیه می تواند به بهانه عدم انجام تعهدات، مراجع نظارتی را به پای میز محاکمه بکشاند و پس از ارتکاب تخلف و همچنین سردادن شعار در دفاع از حقوق عامه آنها را مجازات کند. اگر از سموم بیش از حد مضر برای انسان استفاده کرده باشند، تولیدکنندگان می توانند پیگیری کنند. اما مبنای پیگیری این وضعیت بر عهده نهادهای نظارتی است و آن ها باید وارد عمل می شدند تا به اینجا نرسند.
انتهای پیام/